پشت پرده انتشار خبر کذب ابطال نرخگذاری یوتیلیتی/ مبین این شانتاژ رسانهای را پیگیری قضایی خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۵۶۰
مرتضی باشی اعلام کرد، در مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ برخی رسانهها با تمسک به خبر ناصحیح روابطعمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، اینگونه انعکاس دادند که نرخگذاری سال ۱۴۰۰ یوتیلیتی، ابطال شده و قیمتها به سال ۹۹ بازگشته است. ضمن اینکه بعضاً تصویری ناواضح از حکم دیوان عدالت اداری را برای تایید خبر، منتشر کردند.
به گزارش روابطعمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، ساعاتی بعد اما پس از انتشار کامل حکم آن مرجع قضایی، مشخص شد که در حقیقت دیوان عدالت اداری، خواسته چند شرکت پتروشیمی مبنی بر ابطال مصوبات شورای رقابت را رد کرده و بر نحوه نرخگذاری یوتیلیتی شرکتهای مبین و فجر توسط شورای رقابت صحه گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) نیز طی خبری به این مهم اشاره و بر رد شکایت آن شرکتها، تاکید کرده است.
این اقدام پتروشیمی زاگرس از آنجا قابل تامل است که این شرکت با تحریف رای دیوان عدالت اداری و با جوسازی رسانهای، علاوه برعدم رعایت اخلاق حرفهای و سازمانی، در بازار سهام نیز اخلال ایجاد کرده و سهامداران خرد عادی و بازار را گمراه کرده و با انتشار این خبر کذب، باعث ایجاد صفوف کاذب خرید و فروش سهام مبین و زاگرس شده است.
بر همین اساس شرکت مبین در راستای اعاده حیثیت خود و دفاع از حقوق سهامداران عزیز، حق شکایت در مراجع قضایی و ارکان بازار سرمایه را برای خود محفوظ داشته و با جدیت آنرا دنبال خواهد کرد.
ضمنا مجدد این اطمینان به سهامداران داده میشود که شرکت مبین همواره و با تمام توان از حقوق ایشان صیانت خواهد کرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: سهام پتروشیمی سهامداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی حبس میشود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینیها نیامدند. در حالی که گفته میشد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینیها به بازار مسکن ایران ورود پیدا میکنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشتماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینیها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکتهای ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینیها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینیها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاعرسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینیها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص میگوید: در رابطه با آمدن چینیها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبتهایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبتها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینیها چه بوده است.
وی میافزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاههای اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریابهای خود را به کشورها میفرستند تا بررسیهای کافی را انجام میدهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایهگذاری در هر کشوری را بررسی میکنند و آن زمان تصمیم میگیرند سرمایهگذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در هر صورت باید ببینیم که چینیها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما بهعنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیتمان با مخاطرات جدی روبهروست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمیکند.
پورحاجت عنوان میکند: حالا من نمیدانم دولت چه سیاستهایی را میخواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هماکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایهگذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر میشود: من بارها گفتهام که ریسک سرمایهگذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاههای خدماترسان به هیچوجه پای کار نیستند و فقط شعار میدهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمیشود. شوربختانه اینکه این دستگاهها فقط به عنوان بنگاههای دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام میکنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمیشود.
حبس یکساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در ادامه میگوید: بحث چینیها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفتهایم که زمان صدور پروانههای ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یکسال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یکسال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که میخواهد پروژهای را تعریف کند.
پورجاحت میافزاید: آیا نمیشد زمان صدور پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمیشد برنامهریزی کنیم که یکسال سرمایههای بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوانسالاریهای اداری نگذرد؟ آیا نمیشد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر میشود: اینگونه یکسال سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی قفل میشود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی میافتد.
وی عنوان میکند: حالا سوال این است که چینیها که میخواهند بیایند سرمایهگذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانههای ساختمانی یکساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی میشوند که فقط منافع خود را نگاه میکند؟
وی تصریح میکند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوانسالاری و مشکلات سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز میشود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372